محاسبه مالیات حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ به زبان ساده
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۳۸۷
محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند.
بهگزارش فرارو؛ حقوق کارمندان دولت سال آینده بهطور متوسط ۱۸ درصد افزایش پیدا میکند و ثابت ماندن معافیت مالیاتی، اگرچه شاید در نگاه اول اتفاقی مثبت ارزیابی شود، اما نهایتا به تعداد مشمولان پرداخت مالیات و درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان خود منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین وجود قرائتهای متفاوت از ماده و تبصرههای موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۳، باعث میشود ظرف روزهای اخیر درباره محاسبه مالیات حقوق و جدول مالیات کارمندان دولت اشتباهات متعددی صورت بگیرد. این نوشته تلاش میکند با زبانی ساده موضوع مالیات حقوق ۱۴۰۳ را توضیح دهد.
مالیات حقوق؛ اصل خبر و برداشت اشتباهمحاسبه مالیات حقوق کارمندان دولت سال آینده دقیقا براساس اعداد و ارقام ذکر شده در لایحه بودجه امسال انجام میشود. این یعنی حقوق کارمندان دولت تا سقف ۱۰ میلیون تومان در ماه، از پرداخت مالیات معاف است. بعضی رسانهها و کانالهای خبری به اشتباه نوشتهاند تنها کسانی که رقم حقوقشان زیر ۱۰ میلیون است از پرداخت مالیات معاف خواهند شد، اما بهتر است بگوییم همه کارمندان و حقوقبگیران دولت میتوانند از این سقف معافیت مالیاتی استفاده کنند. مالیات حقوق کارمندی با دریافتی ماهانه ۱۵ میلیون، تنها بر پنج میلیون تومان مازاد محاسبه میشود.
حقوق کارمندان دولت سال آینده حداکثر ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و معافیت مالیات حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان، شامل همین افراد نیز میشود. محاسبه مالیات حقوق کارمندان همچنین بهشکل پلکانی محاسبه میشود. اجازه بدهید اول متن اصلی لایحه که در تبصره ۱۶ به سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره دارد را با همان زبان سخت و پیچیده بخوانیم: سقف معافیت مالیاتی سالانه در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است: نسبت به مازاد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون مالیات ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال تا دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون مالیات ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال تا چهار میلیارد و ۸۰ میلیون مالیات ۲۰ درصد، نسبت به مازاد چهار میلیارد و ۸۰ میلیون، به بالا مالیات ۳۰ درصد تعلق میگیرد.
محاسبه مالیات حقوق کارمندان دولت طبق آنچه در بالا آمده، انجام میشود، اما پیچیدگی متن بعضیها را به اشتباه خواهد انداخت.
مثلا از صبح چهارشنبه اول آذر، در کانالهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی، متنی با عنوان خبر مالیات حقوق ۱۴۰۳ با سرعت زیاد در حال دست بهدست شدن است و در آن آمده افرادی که ماهیانه بین ۱۰ تا ۱۶میلیون و ۸۰۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، باید ۱۰ درصد مالیات بدهند. افرادی که ماهانه بین ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند، باید ۱۵درصد مالیات بپردازند.
افرادی که بین ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند باید ۲۰ درصد مالیات بپردازند.
افرادی که بیش از ۴۸ میلیون تومان حقوق میگیرند باید ۳۰ درصد مالیات بپردازند.
این متن در قالب خبر روی یک سایت تخصصی حوزه اقتصاد منتشر شده و نشان میدهد کارمندی با حقوق دریافتی ۱۵ میلیون تومان، باید ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد، اما خاطرتان آسوده، چون محاسباتشان اشتباه است و حتی میتوان از آن بهعنوان یک گاف بزرگ یاد کرد.
محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۳ کارمندان دولت به زبان سادهمالیات حقوق کارمندی با دریافتی ۱۵ میلیون تومان در ماه، ۵۵۰ هزار تومان برآورد میشود نه یک میلیون و به ۵۰۰ هزار تومان!
محاسبه مالیات حقوق کارمندان برخلاف آنچه در شبکههای اجتماعی منتشر شده، عدد ثابت ۱۰ درصد، ۱۵ درصد یا ۱۵ درصد و ۳۰ درصد نیست.
برای محاسبه مالیات حقوق کارمندان دستکم پنج پله در نظر گرفتهاند. پله اول تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق در ماه است. فرقی ندارد کمتر یا بیشتر از سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان دریافتی کنید، چون بههرحال بابت آن مالیات پرداخت نمیکنید.
مازاد درآمد ۱۰ میلیون تا سقف ۱۴ میلیون، روی پله دوم قرار میگیرد و از آن ۱۰ درصد مالیات طلب میکنند. پله بعدی از درآمد ۱۴ تا ۲۳ میلیون در ماه تشکیل شده و مالیات در این پله با نرخ ۱۵ درصد محاسبه خواهد شد.
پله چهارم در بازه حقوق ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان تعریف شده و به آن مالیات با نرخ ۲۰ درصد تعلق میگیرد. آخرین پله حقوق بالای ۳۴ میلیون است که مالیات ۳۰ درصد را شامل میشود.
محاسبه مالیات حقوق را میتوان بهراحتی بر اساس همین فرمول پلکانی انجام داد. اگر حقوق ماهیانه شما کمتر از ۱۰ میلیون است، مالیاتی پرداخت نمیکنید. فرض کنیم حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت میکنید؛ قانون ۱۰ میلیون از این ۱۵ میلیون را معاف از پرداخت مالیات میداند، چهار میلیون را در پله دوم و یک میلیون باقیمانده را در پله سوم قرار میدهد.
محاسبه مالیات حقوق در پله دوم با نرخ ۱۰ درصد و مالیات پله سوم با نرخ ۱۵ درصد بهشکل جداگانه انجام میشود. یعنی یک ۴۰۰ هزار تومان و یک ۱۵۰ هزار تومان که روی هم رفته به ۵۵۰ هزار تومان میرسد و با عدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده در روش غلط، فاصله چشمگیری دارد.
مالیات حقوق کارمندی با دریافتی ماهیانه ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، طبق قانون پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد میشود. این مالیات از جمع ۱۰ درصد مالیات متعلق به مازاد ۱۰ تا ۱۴ میلیون، ۱۵ درصد مالیات متعلق به مازاد ۱۴ تا ۲۳ میلیون، ۲۰ درصد مالیات متعلق به مازاد ۲۳ تا ۳۴ میلیون و ۳۰ درصد مالیات متعلق به رقم بالای ۳۴ میلیون تشکیل شده که به ترتیب ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هستند.
مالیات محاسبه شده در روش غلط، به کل ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق و احتساب ۳۰ درصد، معادل عدد شگفتانگیز ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مالیات حقوق کارمندان محاسبه مالیات حقوق کارمندان میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درصد مالیات متعلق تومان حقوق می گیرند حقوق کارمندان دولت سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان پرداخت مالیات نسبت به مازاد یک میلیارد میلیون ریال یک میلیون ۱۵ میلیون ۳۴ میلیون سال آینده ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۱۵ درصد ۱۰ درصد تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام